سجالات

  طوال العقود الستة الماضية، انخرطت التيارات السياسية والفكرية العربية، في حروب الإلغاء والإقصاء.. المهمة الأولى لمن كان يصل إلى السلطة، حتى وإن على ظهر دبابة، كانت تصفية الخصوم والمعارضين... وما إن يستريح هذا الفريق أو ذاك على عرش السلطة، حتى يبدأ بالانقضاض على إخوانه ورفاقه من أبناء حزبه وتياره... ويتحوّل النظام السياسي بمجمله إلى نظام «عائلي»... تبدأ «الحكاية» بالحزب الذي يختصر الشعب، و«الزعيم المُلهَم» الذي يختزل الحزب في شخصه، ثم في الأبناء الذين يحلّون محل الإخوان عندما يبلغون سن الرشد، لتدخل أنظمتنا السياسية في دوامة الثالوث غير المقدس: التمديد والتجديد والتوريث. ناصريون وبعثيون وقوميون ويساريون، تورّطوا في لعبة الدم والإقصاء و«شيطنة الآخر»... وغالبا ما كانت تيارات الإسلام السياسي (الإخوانية

  ينبغي التأكيد في البدء أنه من الصعب اتخاذ التطورات التي عرفتها مصر مؤخرا كمؤشر للحكم على تجربة الحركات الإسلامية بعد ربيع الثورات العربية، فالتحليلات المتعجلة التي سارعت إلى إعلان نهاية «الإسلام السياسي» في المنطقة العربية، لم تأخذ بعين الاعتبار أربعة نماذج شبيهة، كلها أفضت إلى عكس الخلاصات التي انتهت إليها هذه التحليلات. فانقلاب يوليو (تموز) 1952 في مصر الذي انتهى إلى استئصال الإخوان المسلمين، وانقلاب زين العابدين بن علي عام 1987 الذي سار تقريبا في الاتجاه نفسه، بالإضافة إلى الانقلاب على تجربة حكم أربكان في تركيا، وفوز جبهة الإنقاذ في الجزائر.. كل هذه التجارب الأربعة، لم تنه تجربة «الإسلام السياسي» كما كان يستشرف الكثير من الباحثين، بل بالعكس تماما، زادته قوة، وعاد مرة أخرى ليشكل أكبر قوة سياسية

  المقصود هنا مصر طبعا، وما حدث فيها من سقوط لرئيسها «الإخواني». وبالتالي، فإن الذي سقط هم الإخوان المسلمون، أي فصيل واحد مؤسّس لـ«الإسلام السياسي».. وليس كله. فبالإضافة إلى «الإخوان» هناك الإسلاميون السلفيون والإسلاميون «الجهاديون»، الذين تعنيهم عبارة «الإسلام السياسي» في السؤال. توضيح آخر: ليس مقصودا بـ«المسؤولية» التي سأتناولها في إجابتي قصاصا أو محاكمة أو اعتقالات. فـ«الإخوان» فعلوا ما فعلوه بحكم حركة التاريخ الذي يصبّون في مجراه. كان ضروريا بل حتميا أن ينقضّوا على الثورة، وأن يركبوا أمواجها الأخيرة، وأن يكونوا أول الفائزين بانتخاباتها النيابية والرئاسية. لم يكن هناك من ينافسهم على هذا الفوز سوى إسلاميين آخرين، سلفيين، ومن بعدهم جهاديون. والكتلة الوحيدة التي وقفت بوجههم في الانتخابات الرئاسية

  يستعجل البعض في تحليله المشهد المصري ليوحي أنه يمثِّل بداية الخريف لـ«الربيع العربي»، ثم يذهب أبعد من ذلك مبشّرا بنهاية «الإسلام السياسي». هذا أقرب للأمنيات والرغبات من التحليل الموضوعي، ليعطي الأولوية لمعركة مع ما سماه «الإسلام السياسي» على حساب بذل الجهد في سبيل نهوض الوطن وتكامل الأمة، خاصة أنها تواجه مشروعين يسعيان لإضعافها وتغييب دورها: المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني اللذين لا يمكن مواجهتهما إلا بأمة صاحبة رسالة ومشروع، تغادر موقع المتلقّي لتتحول لموقع المبادر. ويحلو للبعض أيضا أن يدخل لعبة التصنيفات المتعلقة بـ«الإسلام السياسي»، وأن يصفه بالمتصادم مع الحريات والديمقراطية وأنه لا يستحق أن تختاره الشعوب بإرادتها الحرة عبر صناديق الاقتراع أربع مرات متتالية في انتخابات مجلس الشعب، ومجلس